أول دليل للنصوص التشريعية والقانونية بموريتانيا

تدوينة بقلم: محمد ولد إدوم

الليلة البارحة كنتُ على موعدٍ مع رجلٍ تركَ كل شيءٍ وعكفَ، على امتداد أربع سنواتٍ على إنجاز عمل ناضج من الناحيتين البحثية والتنظيمية، وأعتقد على المستوى الشخصي أن ما أنجزه عمل جبار يستحق رفع القبعة عاليا.

أستاذي وأبي محمد لمين ولد عدَّاهي جمعَ كل القنوانين التي صدرت في موريتانيا بين 1959 حتى 2017 ونسقها في نظام تقني، معلوماتي، متقدم، يتيح بسهولة الوصول إلى كل النصوص التشريعية والقانونية الموريتانية (القوانين، الأوامر القانونية، المراسيم، المقررات، القرارات، التعميمات… الخ ).

النظام التقني يسمح بالوصول إلى المعولمة المتعلقة بأي قانون، سواء كان البحث عن طريق السنة، أو عن طريق الموضوع أو عن طريق شخص معين أو منطقة أو مؤسسة…

الدليل أيضا يتيح معرفة كل التطورات التي عرفها قانون ما، وهل تم إلغاؤه وكم مرة تم تعديله، وماهي النصوص المعدَّلة والمعدِّلة.

وأخيرا سيتيح الدليل فرصةً موازية للبحث في قوانين دولة فرنسا، خصوصا تلك القوانين التي توجد لها إحالة في القوانين الموريتانية ما قبل الاستقلال أو السنوات الأولى لتأسيس موريتانيا.

أخيراً، محمد لمين ولد عداهي فضلا عن خبرته، كأحد أوائل المتخصصين في المعلوماتية في البلد؛ وفضلا عن كونه أحد كوادر وزارة الخارجية الموريتانية فهو يعتبر أبَ المسرح الموريتاني، فعلى يده تربى أغلبُ المنضوين تحت لواء الحركة المسرحية على امتداد أربعة أجيال متتالية، وهو مؤسس الاتحاد الوطني لمسرح الهواة.

الدليل يقع في 68000 صفحة؛
1400 عدد من الجريدة الرسمية؛
وهو باللغتين العربية والفرنسية (علما أن القوانين الموريتانية لم تصدر في الجريدة الرسمية باللغة العربية إلا ابتداءً من سنة 1989، قبل ذلك كانت تصدر حصرا باللغة الفرنسية).
هذا الدليل/الذاكرة/ سيكون قريباً متاحاً للباحثين والمؤسسات والإدارة وكل من رغب.

التعليقات مغلقة.